قيمت مجنى عليه بايد كار كرده و آن را تهيّه نموده و بمولاى او بپردازد و نسبت به نيم ديگر قيمت مولاى مجنى عليه مخيّر است بين اين‌كه او را به همان مقدار رقّ خود بنمايد يا آن را فروخته و پول خويش را از ثمن آن بردارد . و اگر بعد از پرداختن مقدارى از مال الكتابة و آزاد شدن به همان مقدار مرتكب قتل خطائى شد مثلا حرّ يا عبدى را از روى اشتباه كشت نصف ديه با نصف قيمت عبد مقتول را امام عليه السلام بايد بپردازند زيرا جنايت خطائى شخص حرّ با عاقله او است و عاقله عبد در نصيب حرّيت و مقدارى كه از او آزاد شده امام عليه السلام است و چون به حسب فرض نيمى از او آزاد شده لاجرم نيمى از جنايت خطائى او را امام عليه السلام متحمّل مىشوند و نسبت به نيم ديگرش كه رقّ مولى است اختيار با مولى بوده كه اگر بخواهد ميتواند عبد را با پرداختن اقل الامرين از ارش جنايت و قيمت باقيمانده او وى را از گرو اين جنايت نجات دهد چنانچه شرحش به تفصيل گذشت . و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه عبد نصف مال الكتابة و بيشتر از آن را پرداخته يا كمتر از نصف را داده باشد . ناگفته نماند حكم مذكور اختصاص بعبد مبعّضى كه بواسطه پرداختن مال الكتابة مبعّض شده نداشته بلكه در مطلق عبد مبعّض اين حكم جارى است . قابل توجه اينكه اگر عبد مبعّض عبد مبعّضى ديگر را به قتل رسانده باشد كه مقدار حرّ بودن مقتول از او كمتر باشد مثلا جانى نصفش آزاد بوده و مقتول ثلثش جانى را در اين فرض قصاص نمىكنند كما اينكه به واسطه